خانه > اقتصادي >936


149

اول و پانزدهم هر ماه مهمان شماييم

 

بنام خدا - نسخه سوم نرم افزار پرسمان ويژه اندروید آماده شد

منو

بايگاني موضوعي
بايگاني شماره اي
گفتگوي زنده
عضويت
پرسش و پاسخ
پيگيري پاسخ
پاسخ سوالات غيرخصوصي
طرح سوال و ارتباط با ما

احكام نماز و روزه دانشجوي مسافر


جستجو



 

بورس مقالات

ابراز محبت دختر به...
درمان خود ارضايي ب...
قرص شب امتحان (تار...
پيامدهاي خودارضايي...
احضار روح با نعلبك...
نظرات مقاله «پيامد...
همجنسگرايي، علل و ...
هولوكاست چيست؟
عجم، دشمن اهل بيت؟...
علامت قبولي توبه
گناهان كبيره
چگونه از ياران اما...
چشم چراني، آثار و ...
رابطه دختر و پسر
احكام نماز و روزه ...
تقويت اراده در انج...
اخلاق پيامبر (4) -...
ماجراي دختران و پس...
شيوه هاي همسريابي
نقش قرآن در زندگي ...
لیست کتب اداره مشا...
شوخي هاي پيامبر
دوستي با نامحرم در...
جلسه خواستگاري
...

شيوه هاي کنترل نفس...
چه كنم گناه نكنم؟!
دفتر 30 پرسش ها و ...
چگونه با تقوي شوم
همه شرايط وضو
اثر بيدار ماندن بي...
گرايش دختران آمريك...
چرا فقط بي حجابي! ...
اگه روسري خود را ب...
فطريه چيست؟
ايميل هايي از شيطا...
جايگاه و ارزش نماز...
چرا جنگ را ادامه د...
دفتر 32 پرسش ها و ...
مهارت ارتباط مؤثر ...
اخلاق پيامبر(2)- م...

آمار سایت


تعداد مقالات:
2218

بازدید مقالات:
8468900

بازدید سوالات:
2662326



اقتصاد مقاومتي چيست؟ بازديد: 6935

«اقتصاد مقاومتي» چيست؟ دولت و بخش خصوصي در آن چه جايگاهي دارند و ارتباطشان با يک ديگر چگونه است؟ «اقتصاد مقاومتي» با آزاد سازي و خصوصي سازي هم خواني دارد يا با کنترل قيمت ها و دستمزد ها؟ براي مقابله با فساد در آن بايد چه کرد؟ و بالاخره خاص اين روز هاي کشور ماست يا مي تواند در آينده هم ادامه پيدا کند؟
اين ها سؤال هايي است که از «دکتر جعفر قادري»، شهردار پيشين شيراز و نماينده ي کنوني همين شهر در مجلس شوراي اسلامي و يکي از نمايندگان اقتصاددان حاضر در مجلس پرسيده ايم.
شاه بيت صحبت هاي «دکتر قادري» که مدرک دکتراي اقتصاد شهري و منطقه اي خود را از دانشگاه تربيت مدرس دريافت کرده و اکنون نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نيز هست، اين است که «بايد ميدان را براي بخش خصوصي باز کنيم»؛ البته بخش خصوصي واقعي، نه بدلي. دولت هم اگر مي خواهد به عرصه ي اقتصاد وارد شود، بايد فعاليت خود را به تأمين کالا هاي اساسي محدود کند، آن هم در سطح تأمين حداقلي براي همه.
متن کامل اين گفت وگو را در زير بخوانيد:
آقاي دکتر، آنچه که «اقتصاد مقاومتي» مي خوانيم، چه مؤلفه هايي دارد؟ ارزيابي کلي شما از اين مقوله چيست؟
توجه به توليدات داخلي، استفاده از نيروي کار و سرمايه ي داخلي، اتکا بر اقتصاد «دانايي محور»، توجه خاص به توليد کالا هاي اساسي و محصولات زير بنايي، مهم ترين مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي اند. در اقتصاد مقاومتي، جهت گيري سياست هاي تجاري به کشور هاي همسايه معطوف است؛ به فعاليت هاي اقتصادي همچون جهاد مي نگريم؛ اصلاح الگوي مصرف و حرکت به سوي مصرف بهينه مد نظر است و توجه زيادي به تحقيقات کار بردي مي شود.
توجه به توليدات داخلي، استفاده از نيروي کار و سرمايه ي داخلي، اتکا بر اقتصاد «دانايي محور»، توجه خاص به توليد کالا هاي اساسي و محصولات زير بنايي، مهم ترين مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي اند.
وقتي صحبت از تغيير الگوي مصرف و حرکت به سمت مصرف بهينه يا حمايت از سرمايه و کارگر داخلي به ميان مي آيد، نا خود آگاه بحث جايگاه و نقش دولت در اقتصاد و ميزان دخالت هاي آن به ذهن خطور مي کند. در سيستم اقتصادي موسوم به «اقتصاد مقاومتي»، براي دست يابي به اهدافي که بر شمرديد، دولت چه جايگاهي دارد و تا چه مي تواند در اقتصاد دخالت کند؟
به گمان بنده در اقتصاد مقاومتي، کار ها بايد عمدتاً به مردم وا گذار شود. نقش اساسي و محوري در انجام فعاليت هاي اقتصادي را بايد به مردم داد. بايستي تلاش کنيم که دولت در اين ميان، نقش مکمل و نه نقش جايگزين را بازي کند.
يعني شما معتقديد که جايگاه برتر در اقتصاد مقاومتي بايد به بخش خصوصي برسد يا اينکه بايد تلفيقي از بخش خصوصي و دولت که قبلاً با عنوان تعاوني مي شناختيم، در اين جايگاه برتر بنشيند؟
اصالت را دقيقاً تنها بايد به بخش خصوصي بدهيم و دولت بايد صرفاً نقش مکمل را ايفا کند. دولت بايد فقط در جايي به اقتصاد و فعاليت هاي اقتصادي ورود کند که ضرورتي براي اين کار باشد و در جايي که چنين ضرورتي نيست، دليلي هم نداريم که دولت پا به ميدان اقتصاد بگذارد.
آقاي دکتر؛ از پايان جنگ تحميلي در سال 1368 به اين سو ساختاري بر اقتصاد ما حاکم بوده که عده اي معتقدند در اين دوره ي تقريباً 21 ساله کما بيش ثابت مانده و عده اي هم اعتقادي ديگر دارند و مي گويند سياست ها و ساختار اقتصادي ثابت و يک دستي نداشته ايم. به هر حال هر کدام از اين دو ديد گاه را که بپذيريم، سؤال اين است که ساختاري که در اين دوره در اقتصاد ما ريشه دوانده و اکنون بر آن حاکم است، با نياز ها و الزامات «اقتصاد مقاومتي» و از جمله با قرار گرفتن بخش خصوصي در جايگاه مسلط هم خواني دارد؟ شرايطي که اکنون بر اقتصاد ما فرمان مي راند، به گونه اي هست که بخش خصوصي امکان کافي براي فعاليت در اختيار داشته باشد؟
اگر چه در سال هاي گذشته تلاش هايي براي وا گذاري فعاليت هاي اقتصادي به بخش خصوصي انجام شده، اما به طور جدّي براي بهبود فضاي کسب و کار و کمک به افزايش امکان فعاليت بخش خصوصي تلاش نشده است. نياز داريم که فعاليت هاي جدّي تري در اين عرصه انجام دهيم.
بنده فکر مي کنم که تا وقتي بخش خصوصي براي انجام فعاليت هايش آزادي نداشته باشد و براي توانمند سازي آن نکوشيم و در جهت رقابتي شدن فضاي اقتصادي تلاش نکنيم، تنها با انجام وا گذاري ها که آن ها هم عمدتاً به نهاد هاي عمومي غير دولتي انجام شده اند، نمي توانيم ادعا کنيم که اقتصادي مردمي داريم. بايد فعاليت ها را به بخش خصوصي واقعي وا گذار کنيم تا به نهاد هاي عمومي غير دولتي؛ و در عين حال در کنار اين وا گذاري ها بايد بکوشيم که فعاليت هايمان براي توانمند سازي بنگاه هاي داخلي را به طور جدّي بهبود بخشيم. اگر به توانمند سازي توجه نکنيم، شک نکنيد که بخش خصوصي توان ورود به عرصه هاي مختلف اقتصادي را نخواهد داشت.
به طور مشخص تر مي فرماييد که در نگاه شما، چه نوع سياست هايي را بايد براي توانمند سازي بخش خصوصي پي گرفت؟
بازار سرمايه و بازار پول ما بايد در خدمت بخش خصوصي قرار گيرد و منابع مالي لازم براي فعاليت اين بخش فراهم آيد تا بتواند وارد ميدان فعاليت هاي بزرگ شود. اين در حالي است که تا کنون اجازه نداده ايم بخش خصوصي قدرت مانور زيادي پيدا کند. از اين رو بايد از ساز و کار هاي بازار پول و سرمايه استفاده کنيم تا بخش خصوصي حداقل هاي لازم را براي ورود به عرصه هاي مختلف داشته باشد. بايد بکوشيم که دولت در صورت لزوم به عنوان حامي در کنار بخش خصوصي قرار گيرد و آن را مطمئن کند که حد اقل هاي مورد نياز براي فعاليتش فراهم است.
اما تجربه ي تاريخي اقتصاد هاي دنيا نشان مي دهد که وقتي پاي حمايت هاي دولت به وسط مي آيد، معمولاً نه هميشه، فساد هم ايجاد مي شود. چه بايد کرد تا اين فساد ايجاد نشود و حمايت هاي دولت به رانت خواري در اقتصاد نينجامد؟
براي پرهيز از فساد و رانت خواري، حمايت ها بايد از همان آغاز نظام مند، شفاف، تعريف شده، قانونمند و بي تبعيض باشد، نه اينکه دولت از بنگاه ها حمايت کند و بعد براي جلو گيري از فساد، موانع قانوني تعريف کنيم. نخست بايد حمايت ها در تمامي حوزه ها را به شکلي شفاف، تعريف کنيم و بعد همه ي اشخاص حقيقي و حقوقي در بخش خصوصي که به فعاليت هاي اقتصادي وارد مي شوند، بتوانند به شکلي عادلانه از اين حمايت ها برخوردار شوند. به هر حال، ويژه خواري و امتيازهاي خاص اقتصادي و رانت خواري به هيچ وجه پذيرفتني نيست و بايد به شدت با آن ها مقابله کرد.
آزادي اقتصادي چه جايگاهي در «اقتصاد مقاومتي» دارد؟ آيا سياست هاي کنترل دستمزد ها و قيمت ها و ديگر سياست هاي تنظيم گرانه ي شبيه اين ها بايد در همين وضع کنوني و با همين شدت فعلي باقي بمانند يا شدت و دامنه ي آن ها بايد کاهش يا افزايش يابد؟
بنده اعتقاد دارم که از اين لحاظ بايد ميان کالا هاي اساسي و ساير کالا ها تمايز قائل شويم. دولت بايد شرايطي ايجاد کند که مطمئن شويم حد اقلي از کالا هاي اساسي به همه مي رسد، اما در رابطه با کالاهاي ديگر هيچ دليلي براي مداخله ي دولت نيست و دولت حتي اگر مي خواهد به اين عرصه ها وارد شود، بايد از راه ساز و کار بازار عمل کند. استفاده از روش هاي تعزيراتي و ايجاد محدوديت براي بخش خصوصي مسئله ساز خواهد شد. دولت تنها بايد حد اقلي از کالا هاي اساسي را در قالب سياست هاي يارانه اي و شبيه آن ها تأمين کند و تا آنجا که ممکن است، از دخالت در نظام قيمت ها بپرهيزد.
براي پرهيز از فساد و رانت خواري، حمايت ها بايد از همان آغاز نظام مند، شفاف، تعريف شده، قانونمند و بي تبعيض باشد، نه اينکه دولت از بنگاه ها حمايت کند و بعد براي جلو گيري از فساد، موانع قانوني تعريف کنيم.
مجموعه سياست گذاري ها و برنامه ها و ديگر عناصري که از آن ها با عنوان «اقتصاد مقاومتي» نام مي بريم، مخصوص شرايط ويژه اي است که اين روز ها بر کشور ما حاکم است يا اگر اين شرايط خاتمه يابد، باز مي تواند محلي از اعراب داشته باشد و ادامه يابد؟
بنده فکر مي کنم که حتي اگر اين شرايط فرو کش کند و محدوديت ها کمتر شود، باز به طور حتم بايد «اقتصاد مقاومتي» را مدنظر قرار دهيم؛ چون با نظر به بحث هاي منطقه اي و جهاني، نمي توانيم خود را مصون از تعرض و تجاوز بدانيم و به اشکال مختلف در معرض تعرض کشور هاي بيگانه خواهيم بود. از اين رو اگر چه ممکن است تحريم هايي که بر اقتصاد ما بار شده، کاهش يابد و شرايط فعلي خاتمه يابد، اما فشار ها از دوش ما برداشته نخواهد شد. تنها ممکن است نوع و شکل فشار ها و محدوديت ها تغيير کند؛ اما در اصل آن ها تغييري به وجود نمي آيد و به همين دليل بايد اقتصاد مقاومتي را به طور حتم به عنوان يک راهبرد دراز مدت مدنظر قرار دهيم.
با تشکر از اينکه وقت خود را در اختيار «برهان» قرار داديد.
 به نقل از سايت برهان





ويژه


انتشار اينترنتي مطالب يا چاپ در نشريات دانشجويي با ذکر منبع موجب امتنان است

نقل مطالب در ديگر نشريات با اطلاع ين مجموعه و ذکر منبع بلامانع است

بري چاپ در کتب، کسب اجازه کتبي الزامي است

اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها