خانه> اقتصادي >936


149

اول و پانزدهم هر ماه مهمان شماييم

 

بنام خدا - نسخه سوم نرم افزار پرسمان ويژه اندروید آماده شد

منو

بايگاني موضوعي
بايگاني شماره اي
گفتگوي زنده
عضويت
پرسش و پاسخ
پيگيري پاسخ
پاسخ سوالات غيرخصوصي
طرح سوال و ارتباط با ما

احكام نماز و روزه دانشجوي مسافر


جستجو



 

بورس مقالات

ابراز محبت دختر به...
درمان خود ارضايي ب...
پيامدهاي خودارضايي...
قرص شب امتحان (تار...
نظرات مقاله «پيامد...
احضار روح با نعلبك...
هولوكاست چيست؟
همجنسگرايي، علل و ...
گناهان كبيره
رابطه دختر و پسر
چشم چراني، آثار و ...
چگونه از ياران اما...
عجم، دشمن اهل بيت؟...
تقويت اراده در انج...
علامت قبولي توبه
ماجراي دختران و پس...
شيوه هاي همسريابي
اخلاق پيامبر (4) -...
نقش قرآن در زندگي ...
احكام نماز و روزه ...
شوخي هاي پيامبر
چه كنم گناه نكنم؟!
چگونه با تقوي شوم
همه شرايط وضو
گرايش دختران آمريك...
اثر بيدار ماندن بي...
چرا فقط بي حجابي! ...
جلسه خواستگاري
...

اگه روسري خود را ب...
ايميل هايي از شيطا...
جايگاه و ارزش نماز...
چرا جنگ را ادامه د...
دفتر 30 پرسش ها و ...
اخلاق پيامبر(2)- م...
موي بلند و وضو
خاطره اي جالب از ز...
اخلاق پيامبر - توص...
امام خميني(ره) و غ...
تا باشگاه هسته اي
مصحف فاطمه (س)

آمار سایت


تعداد مقالات:
1995

بازدید مقالات:
6096894

بازدید سوالات:
2557703



اقتصاد مقاومتي چيست؟ بازديد: 5644

  نظر بدهيد  /   راي بدهيد  /   ارسال به دوستان  /   طرح سوال


«اقتصاد مقاومتي» چيست؟ دولت و بخش خصوصي در آن چه جايگاهي دارند و ارتباطشان با يک ديگر چگونه است؟ «اقتصاد مقاومتي» با آزاد سازي و خصوصي سازي هم خواني دارد يا با کنترل قيمت ها و دستمزد ها؟ براي مقابله با فساد در آن بايد چه کرد؟ و بالاخره خاص اين روز هاي کشور ماست يا مي تواند در آينده هم ادامه پيدا کند؟
اين ها سؤال هايي است که از «دکتر جعفر قادري»، شهردار پيشين شيراز و نماينده ي کنوني همين شهر در مجلس شوراي اسلامي و يکي از نمايندگان اقتصاددان حاضر در مجلس پرسيده ايم.
شاه بيت صحبت هاي «دکتر قادري» که مدرک دکتراي اقتصاد شهري و منطقه اي خود را از دانشگاه تربيت مدرس دريافت کرده و اکنون نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نيز هست، اين است که «بايد ميدان را براي بخش خصوصي باز کنيم»؛ البته بخش خصوصي واقعي، نه بدلي. دولت هم اگر مي خواهد به عرصه ي اقتصاد وارد شود، بايد فعاليت خود را به تأمين کالا هاي اساسي محدود کند، آن هم در سطح تأمين حداقلي براي همه.
متن کامل اين گفت وگو را در زير بخوانيد:
آقاي دکتر، آنچه که «اقتصاد مقاومتي» مي خوانيم، چه مؤلفه هايي دارد؟ ارزيابي کلي شما از اين مقوله چيست؟
توجه به توليدات داخلي، استفاده از نيروي کار و سرمايه ي داخلي، اتکا بر اقتصاد «دانايي محور»، توجه خاص به توليد کالا هاي اساسي و محصولات زير بنايي، مهم ترين مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي اند. در اقتصاد مقاومتي، جهت گيري سياست هاي تجاري به کشور هاي همسايه معطوف است؛ به فعاليت هاي اقتصادي همچون جهاد مي نگريم؛ اصلاح الگوي مصرف و حرکت به سوي مصرف بهينه مد نظر است و توجه زيادي به تحقيقات کار بردي مي شود.
توجه به توليدات داخلي، استفاده از نيروي کار و سرمايه ي داخلي، اتکا بر اقتصاد «دانايي محور»، توجه خاص به توليد کالا هاي اساسي و محصولات زير بنايي، مهم ترين مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي اند.
وقتي صحبت از تغيير الگوي مصرف و حرکت به سمت مصرف بهينه يا حمايت از سرمايه و کارگر داخلي به ميان مي آيد، نا خود آگاه بحث جايگاه و نقش دولت در اقتصاد و ميزان دخالت هاي آن به ذهن خطور مي کند. در سيستم اقتصادي موسوم به «اقتصاد مقاومتي»، براي دست يابي به اهدافي که بر شمرديد، دولت چه جايگاهي دارد و تا چه مي تواند در اقتصاد دخالت کند؟
به گمان بنده در اقتصاد مقاومتي، کار ها بايد عمدتاً به مردم وا گذار شود. نقش اساسي و محوري در انجام فعاليت هاي اقتصادي را بايد به مردم داد. بايستي تلاش کنيم که دولت در اين ميان، نقش مکمل و نه نقش جايگزين را بازي کند.
يعني شما معتقديد که جايگاه برتر در اقتصاد مقاومتي بايد به بخش خصوصي برسد يا اينکه بايد تلفيقي از بخش خصوصي و دولت که قبلاً با عنوان تعاوني مي شناختيم، در اين جايگاه برتر بنشيند؟
اصالت را دقيقاً تنها بايد به بخش خصوصي بدهيم و دولت بايد صرفاً نقش مکمل را ايفا کند. دولت بايد فقط در جايي به اقتصاد و فعاليت هاي اقتصادي ورود کند که ضرورتي براي اين کار باشد و در جايي که چنين ضرورتي نيست، دليلي هم نداريم که دولت پا به ميدان اقتصاد بگذارد.
آقاي دکتر؛ از پايان جنگ تحميلي در سال 1368 به اين سو ساختاري بر اقتصاد ما حاکم بوده که عده اي معتقدند در اين دوره ي تقريباً 21 ساله کما بيش ثابت مانده و عده اي هم اعتقادي ديگر دارند و مي گويند سياست ها و ساختار اقتصادي ثابت و يک دستي نداشته ايم. به هر حال هر کدام از اين دو ديد گاه را که بپذيريم، سؤال اين است که ساختاري که در اين دوره در اقتصاد ما ريشه دوانده و اکنون بر آن حاکم است، با نياز ها و الزامات «اقتصاد مقاومتي» و از جمله با قرار گرفتن بخش خصوصي در جايگاه مسلط هم خواني دارد؟ شرايطي که اکنون بر اقتصاد ما فرمان مي راند، به گونه اي هست که بخش خصوصي امکان کافي براي فعاليت در اختيار داشته باشد؟
اگر چه در سال هاي گذشته تلاش هايي براي وا گذاري فعاليت هاي اقتصادي به بخش خصوصي انجام شده، اما به طور جدّي براي بهبود فضاي کسب و کار و کمک به افزايش امکان فعاليت بخش خصوصي تلاش نشده است. نياز داريم که فعاليت هاي جدّي تري در اين عرصه انجام دهيم.
بنده فکر مي کنم که تا وقتي بخش خصوصي براي انجام فعاليت هايش آزادي نداشته باشد و براي توانمند سازي آن نکوشيم و در جهت رقابتي شدن فضاي اقتصادي تلاش نکنيم، تنها با انجام وا گذاري ها که آن ها هم عمدتاً به نهاد هاي عمومي غير دولتي انجام شده اند، نمي توانيم ادعا کنيم که اقتصادي مردمي داريم. بايد فعاليت ها را به بخش خصوصي واقعي وا گذار کنيم تا به نهاد هاي عمومي غير دولتي؛ و در عين حال در کنار اين وا گذاري ها بايد بکوشيم که فعاليت هايمان براي توانمند سازي بنگاه هاي داخلي را به طور جدّي بهبود بخشيم. اگر به توانمند سازي توجه نکنيم، شک نکنيد که بخش خصوصي توان ورود به عرصه هاي مختلف اقتصادي را نخواهد داشت.
به طور مشخص تر مي فرماييد که در نگاه شما، چه نوع سياست هايي را بايد براي توانمند سازي بخش خصوصي پي گرفت؟
بازار سرمايه و بازار پول ما بايد در خدمت بخش خصوصي قرار گيرد و منابع مالي لازم براي فعاليت اين بخش فراهم آيد تا بتواند وارد ميدان فعاليت هاي بزرگ شود. اين در حالي است که تا کنون اجازه نداده ايم بخش خصوصي قدرت مانور زيادي پيدا کند. از اين رو بايد از ساز و کار هاي بازار پول و سرمايه استفاده کنيم تا بخش خصوصي حداقل هاي لازم را براي ورود به عرصه هاي مختلف داشته باشد. بايد بکوشيم که دولت در صورت لزوم به عنوان حامي در کنار بخش خصوصي قرار گيرد و آن را مطمئن کند که حد اقل هاي مورد نياز براي فعاليتش فراهم است.
اما تجربه ي تاريخي اقتصاد هاي دنيا نشان مي دهد که وقتي پاي حمايت هاي دولت به وسط مي آيد، معمولاً نه هميشه، فساد هم ايجاد مي شود. چه بايد کرد تا اين فساد ايجاد نشود و حمايت هاي دولت به رانت خواري در اقتصاد نينجامد؟
براي پرهيز از فساد و رانت خواري، حمايت ها بايد از همان آغاز نظام مند، شفاف، تعريف شده، قانونمند و بي تبعيض باشد، نه اينکه دولت از بنگاه ها حمايت کند و بعد براي جلو گيري از فساد، موانع قانوني تعريف کنيم. نخست بايد حمايت ها در تمامي حوزه ها را به شکلي شفاف، تعريف کنيم و بعد همه ي اشخاص حقيقي و حقوقي در بخش خصوصي که به فعاليت هاي اقتصادي وارد مي شوند، بتوانند به شکلي عادلانه از اين حمايت ها برخوردار شوند. به هر حال، ويژه خواري و امتيازهاي خاص اقتصادي و رانت خواري به هيچ وجه پذيرفتني نيست و بايد به شدت با آن ها مقابله کرد.
آزادي اقتصادي چه جايگاهي در «اقتصاد مقاومتي» دارد؟ آيا سياست هاي کنترل دستمزد ها و قيمت ها و ديگر سياست هاي تنظيم گرانه ي شبيه اين ها بايد در همين وضع کنوني و با همين شدت فعلي باقي بمانند يا شدت و دامنه ي آن ها بايد کاهش يا افزايش يابد؟
بنده اعتقاد دارم که از اين لحاظ بايد ميان کالا هاي اساسي و ساير کالا ها تمايز قائل شويم. دولت بايد شرايطي ايجاد کند که مطمئن شويم حد اقلي از کالا هاي اساسي به همه مي رسد، اما در رابطه با کالاهاي ديگر هيچ دليلي براي مداخله ي دولت نيست و دولت حتي اگر مي خواهد به اين عرصه ها وارد شود، بايد از راه ساز و کار بازار عمل کند. استفاده از روش هاي تعزيراتي و ايجاد محدوديت براي بخش خصوصي مسئله ساز خواهد شد. دولت تنها بايد حد اقلي از کالا هاي اساسي را در قالب سياست هاي يارانه اي و شبيه آن ها تأمين کند و تا آنجا که ممکن است، از دخالت در نظام قيمت ها بپرهيزد.
براي پرهيز از فساد و رانت خواري، حمايت ها بايد از همان آغاز نظام مند، شفاف، تعريف شده، قانونمند و بي تبعيض باشد، نه اينکه دولت از بنگاه ها حمايت کند و بعد براي جلو گيري از فساد، موانع قانوني تعريف کنيم.
مجموعه سياست گذاري ها و برنامه ها و ديگر عناصري که از آن ها با عنوان «اقتصاد مقاومتي» نام مي بريم، مخصوص شرايط ويژه اي است که اين روز ها بر کشور ما حاکم است يا اگر اين شرايط خاتمه يابد، باز مي تواند محلي از اعراب داشته باشد و ادامه يابد؟
بنده فکر مي کنم که حتي اگر اين شرايط فرو کش کند و محدوديت ها کمتر شود، باز به طور حتم بايد «اقتصاد مقاومتي» را مدنظر قرار دهيم؛ چون با نظر به بحث هاي منطقه اي و جهاني، نمي توانيم خود را مصون از تعرض و تجاوز بدانيم و به اشکال مختلف در معرض تعرض کشور هاي بيگانه خواهيم بود. از اين رو اگر چه ممکن است تحريم هايي که بر اقتصاد ما بار شده، کاهش يابد و شرايط فعلي خاتمه يابد، اما فشار ها از دوش ما برداشته نخواهد شد. تنها ممکن است نوع و شکل فشار ها و محدوديت ها تغيير کند؛ اما در اصل آن ها تغييري به وجود نمي آيد و به همين دليل بايد اقتصاد مقاومتي را به طور حتم به عنوان يک راهبرد دراز مدت مدنظر قرار دهيم.
با تشکر از اينکه وقت خود را در اختيار «برهان» قرار داديد.
 به نقل از سايت برهان



نظر شما راجع به اين مقاله

 
  نظرات ساير كاربران

       رضايی : این همان اقتصاد نئولیبرالیزم ست .چرا موضوع را می پیچانید.
       پرسمان : با سلام و احترام به شما پرسشگر گرامي و تشكر از ارتباط شما با اين مركز.
اين مطلب شما پيرو مقاله «اقتصاد مقاومتي چيست؟» و در نقد آن ثبت شده است. در حالي كه اقتصاد نئوليبراليسم تفاوت ماهيتي با اقتصاد مقاومتي دارد.
نئو ليبراليسم يكى از گونه ها و مراحل ليبراليسم است كه در اواخر قرن بيستم با افول دولتهاى رفاهى و گرايش به سياست هاى ليبراليسم اقتصادى ، ناسازگارى ليبراليسم با دموكراسى آشكار شد و امروزه موج تازه اى از انديشه هاى ليبرالى ، تحت عنوان ئنوليبراليسم به وجود آمده است . تاكيد نئوليبراليسم بر اين است كه مكانيسم بازار بايد اداره كننده سرنوشت بشر باشد . اقتصاد بايد قواعدش را بر جامعه ديكته بكند و نه بر عكس . از چهره اى مشهور آن فون هايك ، رابرت نوزيك مى باشند . ( فرهنگ واژه ها ، عبدالرسول بيات ، ص 472 )
نكات اصلى نئوليبراليسم شامل موارد زير است :
1- قانون بازار - رها كردن شركت‌هاى آزاد يا شركت‌هاى خصوصى از هر محدوديتى كه توسط دولت وضع شده باشد ، آزادى بيش‌تر براى تجارت بين‌المللى و سرمايه‌گذارى ، عدم كنترل قيمت‌ها و روى‌هم‌رفته آزادى براى حركت سرمايه ، كالا و خدمات .
2- قطع هزينه‌هاى عمومى براى خدمات اجتماعى مانند آموزش و مراقبت‌هاى بهداشتى - كاهش دادن خالص مقررى براى فقرا و حتا نگهدارى جاده‌ها ، پل‌ها ، عرضه‌ى آب و . . . به نام كاهش نقش دولت. البته آن‌ها مخالف سوبسيدها و معافيت‌هاى مالياتى دولت براى شركت‌ها نيستند .
3- مقررات‌زدايى - كنار گذاشتن آن دسته از مقررات دولتى كه سود را كاهش مى‌دهد شامل قوانين ايمنى و حفاظتى در محيط كار .
4- خصوصى‌سازى - فروش شركت‌هاى دولتى ، كالاها و خدمات به سرمايه‌گذاران خصوصى . اين شامل بانك‌ها ، صنايع كليدى ، راه‌آهن ، عوارض بزرگ‌راه‌ها ، برق ، مدارس ، بيمارستان‌ها و حتا آب آشاميدنى نيز مى‌گردد . گرچه اين كارها به‌نام افزايش كارايى انجام مى‌شود ، كه اغلب هم مورد نياز است ، اما اثر خصوصى‌سازى اساسا متمركز نمودن ثروت بيش‌تر در دست عده‌ى كمى و پرداخت بيش‌تر عموم مردم براى تامين نيازهايشان بوده است .
5- حذف مفهوم « نفع عمومى » يا « اجتماع » و جايگزينى آن با « مسؤليت فردى » {L= .(http://www.bashgah.net/pages-lmth. =L} 22242 ) اعمال فشار بر فقيرترين مردم در يك جامعه براي يافتن راهي توسط خودشان براي تامين مراقبت بهداشتي، آموزش و امنيت اجتماعي و ساير نيازهاي اجتماعي‌شان و سپس مقصر دانستن آن‌ها در صورت شكست و معرفي آن‌ها به‌عنوان ناكارآمد. نئوليبراليسم معتقد است با به حداكثر رساندن دامنه دستاوردهاي ناشي از معاملات مبتني بر بازار و افزايش تعداد اين معاملات، خير اجتماع به حداكثر خواهد رسيد و مي كوشد كه تمام كنش هاي انباشت، نگهداري، انتقال و تحليل براي هدايت تصميمات در بازار جهاني است.
در سطح بين المللي نيز نئوليبرالها تمام كوشش خود را روي سه نكته متمركز كرده اند:
- تجارت آزاد خدمات و كالاها؛
- جريان آزاد سرمايه؛
- آزادي سرمايه گذاري.
همة تاكيد نئوليبراليسم بر اين است كه مكانيسم بازار بايد اداره كننده سرنوشت بشر باشد. اقتصاد بايد قواعدش را بر جامعه ديكته بكند و نه برعكس. و همان گونه كه پولاني پيش نگري كرد، اين ديدگاه بطور مستقيم دارد به «نابودي جامعه» منجر مي شود. از سوي ديگر نئوليبراليسم به صورت پادزهري بالقوه براي خطرات تهديد كننده نظام اجتماعي سرمايه داري و همچون راهي براي حل مشكلات آن، مدت ها در محافل سياست گذاري عمومي نهفته بود. (ر.ك:http://www.aftab.ir/articles/economy_marketing_business/economic_sciense/c2c1200305596_neoliberalism_p1.php (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 113/100119849))
واژه «اقتصاد مقاومتي» اولين بار در ديدار كارآفرينان با مقام معظم رهبري (89.6.16) مطرح گرديد و در همين مدت زمان كم، تعاريف متفاوتي از آن ارائه شد كه هر كدام از جنبه اي به اين موضوع نگاه كرده است. در اين ميان، تعريف جامع و كامل از اقتصاد مقاومتي را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده اند. ايشان در ديدار با دانشجويان(91.5.16) فرمودند: «اقتصاد مقاومتي يعني آن اقتصادي كه در شرايط فشار، در شرايط تحريم، در شرايط دشمني ها و خصومت هاي شديد مي تواند تعيين كننده رشد و شكوفايي كشور باشد.» بنابراين اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص حوزه هاي فشار در شرايط كنوني تحريم و متعاقبا تلاش براي كنترل و بي اثر كردن و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت، كه قطعا باور و مشاركت همگاني و اعمال مديريت هاي عقلايي و مدبرانه پيش شرط و الزام چنين موضوعي است.
طبق اين تعريف، منظور از اقتصاد مقاومتي، يك اقتصاد شكست ناپذير، فعال و پويا است، نه يك اقتصاد منفعل و ضربه پذير. معمولاً لفظ مقاومت براي دفع موانع پيشرفت و كوشش در مسير حركت به كار مي رود. از اين رو اقتصاد مقاومتي يعني تكيه بر توان داخلي و مقاومت در مقابل تهديدها و تحريم ها با ايجاد كمترين بحران در زندگي مردم و اثبات اين معنا كه فشارها و ضربه هاي اقتصادي از سوي دشمن نمي تواند سد راه پيشرفت جامعه ما باشد.
مهمترين مولفه هاي اقتصاد مقاومتي
اساسي ترين مؤلفه ها و ويژگيهاي اقتصاد مقاومتي از ديدگاه رهبر انقلاب عبارتند از:
1.ايجاد تحرك و پويايي در اقتصاد كشور و بهبود شاخصهاي كلان ؛ از قبيل رشد اقتصادي، توليد ملي، اشتغال، كاهش تورم، افزايش بهره‌وري، رفاه عمومي و از همه‌ اين شاخصها مهم‌تر، شاخص كليدي و مهم عدالت اجتماعي است. يعني ما رونق اقتصادي كشور را بدون تأمين عدالت اجتماعي به‌هيچ‌وجه قبول نداريم و معتقد به آن نيستيم.
2. توانايي مقاومت در برابر عوامل تهديدزا ؛ شامل تكانه‌هاي اقتصادي دنيا ، بلاهاي طبيعي و تكانه‌هاي تخاصمي مثل تحريمها
3. تكيه بر ظرفيتهاي داخلي‌ ؛ چه ظرفيتهاي علمي، چه انساني، چه طبيعي، چه مالي، چه جغرافيايي و اقليمي.
4. همت جهادي، مديريت جهادي. بايد حركتي كه مي شود، هم علمي باشد، هم پر قدرت باشد، هم با برنامه باشد، و هم مجاهدانه باشد.
5. مردم‌محوري ؛ ما بايست به مردم تكيه كنيم، بها بدهيم؛ مردم با امكاناتشان بايد بيايند در وسط ميدان اقتصادي؛ فعالان، كارآفرينان، مبتكران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمايه، نيروهاي متراكم و بي‌پاياني كه در اين كشور وجود دارد، كه واقعاً اين نيروها هم بي‌شمارند.
6.امنيت اقلام راهبردي و اساسي ؛ در درجه‌ اول غذا و دارو. بايد توليد داخلي كشور طوري شكل بگيرد كه كشور در هيچ شرايطي، در زمينه‌ تغذيه و در زمينه‌ دارو دچار مشكل نشود.
7. كاهش وابستگي به نفت ؛ يكي از سخت‌ترين آسيبهاي اقتصادي ما همين وابستگي به نفت است. اين نعمت بزرگ خدادادي براي كشور ما در طول ده‌ها سال مايه‌ فروريختگي‌هاي اقتصادي و فروريختگي‌هاي سياسي و اجتماعي شد؛ بايد ما يك فكر اساسي بكنيم. ما نمي گوييم از نفت استفاده نشود، [بلكه] تكيه‌ ما بر استفاده‌ حداقلي از فروش نفت خام است؛ نفت را مي توان به‌صورت فرآورده در اختيار گذاشت .
8. اصلاح الگوي مصرف ؛ مسئله‌ صرفه‌جويي، پرهيز از ريخت‌وپاش، پرهيز از اسراف، پرهيز از هزينه‌كرد هاي زائد.
9. فسادستيزي ؛ ما اگر مي خواهيم مردم در صحنه‌ اقتصاد باشند، بايد صحنه‌ اقتصادي امنيت داشته باشد؛ اگر امنيت را مي خواهيم، بايستي دست مفسد و سوءاستفاده‌چي و دورزننده‌ قانون و شكننده‌ قانون بسته بشود.
10. دانش‌محوري
در واقع اقتصاد مقاومتي يك روش و نظريه اقتصادي برگرفته از مباني ديني و الهي مي باشد كه در آن توجه به توليد داخلي در كنار رعايت حقوق مصرف كننده گان و نيز رعايت الگوي مصرف ديده شده است. منافع فردي در كنار منافع جامعه و اصل عدالت اجتماعي ديده شده است. اخلاق با اقتصاد جمع شده است. به بخش خصوصي در كنار بخش دولتي و عمومي توجه شده است. از درون سرچشمه مي گيرد و تقويت مي شود و به پشتوانه آن به بيرون نگاه مي كند.. تاكيد اقتصاد مقاومتي با تكيه بر مباني اسلامي، بر توزيع عادلانه ثروت و درآمد و كاهش سطح فقر مي باشد، كه از توجه به توليد داخلي و افزايش سطح اشتغال حاصل مي شود و ... .
باز هم با ما مکاتبه کنید: صفحه ویژه درج سوال


       Farzaneh.mirzaee23... : اقتصاد مقاومتی و خصوصی سازی
       پرسمان : ضمن تشکر، کاش نظرتان را به طور مشخص بیان می فرمودید!

 نظر سنجي: عالي خوب متوسط  ضعيف  

     نظر متني:
    
نام/نشاني ايميل :
     متن :
              
                                                                         
               

     ارسال براي دوستان :
     نام شما:    نشاني ايميل:  
   
      

 



ويژه


انتشار اينترنتي مطالب يا چاپ در نشريات دانشجويي با ذکر منبع موجب امتنان است

نقل مطالب در ديگر نشريات با اطلاع ين مجموعه و ذکر منبع بلامانع است

بري چاپ در کتب، کسب اجازه کتبي الزامي است

اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها