خانه> پرونده روز >1620


149

اول و پانزدهم هر ماه مهمان شماييم

 

بنام خدا - نسخه سوم نرم افزار پرسمان ويژه اندروید آماده شد

منو

بايگاني موضوعي
بايگاني شماره اي
گفتگوي زنده
عضويت
پرسش و پاسخ
پيگيري پاسخ
پاسخ سوالات غيرخصوصي
طرح سوال و ارتباط با ما

احكام نماز و روزه دانشجوي مسافر


جستجو



 

بورس مقالات

ابراز محبت دختر به...
درمان خود ارضايي ب...
پيامدهاي خودارضايي...
قرص شب امتحان (تار...
احضار روح با نعلبك...
نظرات مقاله «پيامد...
هولوكاست چيست؟
همجنسگرايي، علل و ...
گناهان كبيره
رابطه دختر و پسر
چشم چراني، آثار و ...
چگونه از ياران اما...
عجم، دشمن اهل بيت؟...
تقويت اراده در انج...
علامت قبولي توبه
ماجراي دختران و پس...
شيوه هاي همسريابي
اخلاق پيامبر (4) -...
نقش قرآن در زندگي ...
احكام نماز و روزه ...
شوخي هاي پيامبر
چه كنم گناه نكنم؟!
چگونه با تقوي شوم
همه شرايط وضو
جلسه خواستگاري
...

گرايش دختران آمريك...
اثر بيدار ماندن بي...
چرا فقط بي حجابي! ...
اگه روسري خود را ب...
ايميل هايي از شيطا...
دفتر 30 پرسش ها و ...
جايگاه و ارزش نماز...
چرا جنگ را ادامه د...
لیست کتب اداره مشا...
اخلاق پيامبر(2)- م...
موي بلند و وضو
خاطره اي جالب از ز...
اخلاق پيامبر - توص...
امام خميني(ره) و غ...
تا باشگاه هسته اي

آمار سایت


تعداد مقالات:
2049

بازدید مقالات:
6317430

بازدید سوالات:
2574203



كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان! بازديد: 1152

  نظر بدهيد  /   راي بدهيد  /   ارسال به دوستان  /   طرح سوال


پرسش. دلايل رد يا قبول كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان چيست؟

در هجدهم دسامبر 1979 كنوانسيونى به نام «كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان» با يك مقدمه و 30 ماده در سازمان ملل متحد تصويب شد. [1] يكى از خاستگاه‏هاى مهم اين كنوانسيون ستم‏ها و محروميت‏هاى زنان در جوامع غربى و شايد در بيشتر نقاط جهان باشد. بى‏گمان ستم به زنان يكى از سياه‏ترين نقطه‏هاى تمدّن بشرى است چه آن زمان كه در دوره وحشى‏گرى زن به عنوان انسان شناخته نمى‏شد و يا مانند حيوانات اهلى محسوب مى‏شد و چه اكنون كه منزلت و شأن او را در حدّ يك كالاى تبليغاتى و تجارى پايين آورده و به بهانه دفاع از او و در حقيقت به خاطر سياست شوم سرمايه‏دارى و به بهانه مساوات و رفع تبعيض گوهر وجودى‏اش را كه تعالى‏بخش خانواده و جامعه بايد باشد آلوده به ظالمانه‏ترين تعرّضات خدشه‏دار كرده‏اند. آيا كنوانسيون به طور حقيقى و جدّى، در جهت تأمين منزلت و شخصيت زن تلاش كرده و با كدام مبانى و آموزه‏ها اين هدف را خواسته پى‏گيرى كند و تا چه اندازه موفق شده است؟! اين كنوانسيون چالش‏هاى فراوانى را از جهات مختلف فراروى نظام‏هاى مبتنى بر مكاتب دينى قرار داده كه به اختصار بيان مى‏شود:

 

اول. چالش‏هاى مبنايى فراروى كنوانسيون

سكولاريسم، اومانيسم و ليبراليسم به عنوان مبانى فلسفى ـ حقوقى پذيرفته فرهنگ غربى و روح حاكم بر «كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» در تعارضى عميق با مبانى دينى اسلامى است كه براى روشن شدن دقيقتر مطلب به آن اشاره مختصرى مى‏كنيم؛

الف. سكولاريسم

ويژگى‏هاى سكولاريسم عبارتند از: 1. دنيازدگى، 2. دين‏زدايى از حقوق، اخلاق و علم، 3. نفى حكومت دينى.

طبق اين رويكرد كليه مسائل حقوقى، سياسى و اجتماعى مربوط به زنان خارج از قلمرو هر دينى است و هيچ دينى حق دخالت در امورى مانند حجاب، ممنوعيت سقط جنين، ضابطه‏مند كردن روابط جنسى احكام مربوط به خانواده و اخلاق و... را ندارد.

اين در حالى است كه مكاتب دينى و انديشمندان اسلامى با دليل عقلى و استناد به وحى، معتقد به جامعيت و شمول دين نسبت به امور اجتماعى و مدنى و معتقد به پيوند دنيا و آخرت هستند و ايجاد حكومت دينى را براى اجراى مضامين و دستورات الهى ضرورى مى‏دانند.

ب. اومانيسم

اومانيسم بر اساس آنچه نظريه‏پردازان غربى عنوان مى‏كنند: «خواست انسان، معيار و مقياس همه چيز» است.

بر اين اساس اومانيسم يك نگرش كلّى است كه بينش‏هاى فلسفى، هنرى، حقوقى، اخلاقى و حتّى رشته‏هاى علمى را تحت تأثير قرار داده و به آن جهت مى‏دهد. از اين منظر در جهان‏بينى، ايدئولوژى، اخلاق، حقوق و... بايد انسان‏مدار و محور هر گونه تلاش قرار گيرد و خالق همه ارزش‏ها و ملاك تشخيص خير و شر باشد. در واقع انسان جاى خدا مى‏نشيند و قادر است بدون مدّنظر قراردادن دين و ارتباط با ماوراء طبيعت مشكلات زندگى و دنياى خود را حل كند.

اين در حالى است كه طبق نظريه اديان الهى، انسانيت انسان اعم از زن و مرد در قرب الى اللّه‏ و وصول به مقام خليفة اللهى نهفته است و برآوردن غرايز و اميال مادى محور سعادت انسان نيست.

ج. ليبراليسم

ليبراليسم به معناى آزادى در انتخاب بى‏قيد و شرط و هر گونه زندگى و به عبارت ديگر آزادى انسان در خواسته‏ها و تمنّياتش و تلاش در راه رسيدن به آن.

    ويژگى‏هاى بارز ليبراليسم عبارتند از:
  • 1. آزادى‏خواهى افراطى براساس اصالت فرد و اميال و هواهاى نفسانى او.
  • 2. خودمحورى در مديريت اجتماعى و فارغ بودن از حاكميت وحى و شريعت و قانون الهى و دينى.
  • 3. مطلق انديشى در تساهل و تسامح و اباحه‏گرى و مدارا مبتنى بر پلوراليسم عقيدتى به معناى آزادى فرد در انتخاب و تبليغ و عمل طبق هر چه خود صلاح مى‏داند.
  • 4. حاكميت اميال به نحوى كه مبناى سعادت و شقاوت هر فرد در ميزان بهره‏مندى و توانايى ارضاى بيشتر و بهتر غرايز و اميال مختلف از قبيل شهوت، ثروت، قدرت معنا مى‏شود.

اما از ديدگاه اسلام، انسان «خودسر» نيست؛ بلكه انسان مخلوق خداست و براى هدفى متعالى خلق شده و براى رسيدن به آن هدف به تعاليم وحيانى و قانون الهى نيازمند است. مؤمن در برابر خدا و آن‏چه او فرموده متعهّد است. لذا خدا محورى، به جاى خودمحورى و حاكميت اميال از تفاوت‏هاى اساسى ميان ليبراليسم و فرهنگ اسلامى است.

 

دوم. تعارض با احكام اسلامى

تعارض احكام اسلام با مبانى سكولاريستى، اومانيستى و ليبراليستى حاكم بر كنوانسيون، اثرات عينى خود را در مواد و اصول آن نمايان ساخته است.

مادّه يك كنوانسيون، «تبعيض» را اين گونه تعريف مى‏كند: «عبارت تبعيض عليه زنان در اين كنوانسيون به هرگونه تمايز، استثناء، محدوديت براساس جنسيّت اطلاق مى‏شود كه نتيجه آن خدشه‏دار كردن بهره‏مندى زنان از حقوق بشر و آزادى‏هاى اساسى در زمينه‏هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و يا هر زمينه ديگر است...».

از مادّه 2 تا 16 نيز به صورت افراطى تشابه كامل حقوق زن و مرد را در عرصه‏هاى مختلف مدنظر قرار مى‏دهد و كشورها را مكلّف به تغيير قوانين بر اساس حفظ اين قوانين مى‏نمايد. اين در حالى است كه از نظر اسلام، مشروعيّت نظام حقوقى براساس رعايت مصالح و مفاسد واقعى و حقيقى باشد، لذا نظام حقوقى مطلوب بايد با توجه به واقعيات زيست‏شناختى، روان‏شناختى و جامعه‏شناختى همه اوضاع و احوال و شرايط را در نظر بگيرد.

طرز تلقّى اين كنوانسيون از «ازدواج» و «مادرى» و نحوه تقسيم كار و تأكيد افراطى به تشابه حقوق هر يك

از زن و مرد در شئون مختلف اقتصادى، تربيتى، شغلى، حضانت، آموزش... علاوه بر اينكه واقع‏بينانه نيست و قابليت اجرا ندارد؛ با بسيارى از قوانين مترقّى و متعالى اسلام و نظام جمهورى اسلامى ايران در تباين و تعارض است. به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مى‏شود:

  • 1. قانون اساسى اصل 4، 115، 163
  • 2. قانون مدنى: 976، 1207، 1210، 1114، 1210، 1105، 1041، 1059، 1060، 1180، 1181، 1188، 1194، 1218، 1123، 1122، 1133، 1029، 1130، 1190، 1146، 1169 و... .
  • 3. قانون مجازات اسلامى: 19، 128، 137، 153، 170، 189، 199، 137، 74، 75، 76، 207، 209، 258، 273 و... .

برخى مدعى هستند كه مى‏توان كنوانسيون را پذيرفت و تصويب كرد؛ لكن شرط كرد كه مواد و مقررات خلاف موازين شرعى و قوانين حكومت ايران را عمل نكرد.

ولى چنين تحفّظ و شرطى از نظر حقوقى اشكالات عديده‏اى دارد از جمله:

  • 1. حق تحفّظ بايد در بيش از 16 ماده از اين كنوانسيون 30 ماده‏اى جارى شود كه لازمه آن تخصيص اكثر بوده و عملاً آن را بى‏اثر مى‏كند.
  • 2. طبق بند 2 ماده 28 همان كنوانسيون چنين تحفّظ يا شرطى پذيرفته نيست. «تحفّظاتى كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد».
بنا بر آنچه گفته شد «كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان» از جهت مبانى و كاركرد با مبانى اسلامى و احكام

دينى در تعارض است؛ و قابل اعتماد نمى‏باشد.

 

سوم. عدالت به جاى تشابه مكانيكى

ترديدى در انسانيت زنان و همانندى آنان، با مردان در ماهيت انسانى نيست، ليكن نمى‏توان اين پيش‏فرض را پذيرفت كه هرگونه تفاوت حقوقى بين زن و مرد، تبعيض است. كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان در همان ماده نخستين خود، وجود هيچ‏گونه تمايز (Distination)يا استثنا (exclusion) يا محدوديت (restriction)را برنتافته، هر گونه تفاوتى را تبعيض و در نتيجه ستم در حقّ زنان تلقّى مى‏كند؛ در حالى كه تبعيض در مقابل عدالت است؛ نه در مقابل تفاوت. اين كنوانسيون به دنبال عدالت حقوقى و رفع تبعيض نيست؛ بلكه به دنبال تشابه مكانيكى بدون رعايت ظرفيت‏ها و تفاوت شرايط وجودى و تكوينى زن و مرد است.

وجود تفاوت‏هاى حقوقى را نبايد به معناى روادارى تبعيض پنداشت. زن و مرد، هر دو به يك اندازه انسان هستند و به همان اندازه نيز برخوردار از حقوق و منزلت انسانى هستند؛ ولى حقوق، همواره براى انسان ـ از آن جهت كه انسان است ـ وضع نمى‏شود؛ بلكه گاهى حقوق صنفى، مدّ نظر قرار مى‏گيرد و گاهى با توجه به موقعيت‏هاى اجتماعى حقوق متفاوت در نظر گرفته مى‏شود.

طرفداران همسانى و تشابه حقوقى زنان و مردان، براى حل اين معضل و نفى هرگونه تفاوت حقوقى بين زن و مرد، چند راه پيش روى خود دارند:

  • 1. انكار هر گونه تفاوت تكوينى بين زن و مرد؛
  • 2. قبول تفاوت‏هاى تكوينى بين زن و مرد؛ ولى عارضى و سطحى دانستن آن؛
  • 3. قبول تفاوت‏هاى بيولوژيك بين زن و مرد؛ ولى عدم تأثير اين اختلافات در تشريع قواعد و مقرّرات حقوقى.

هيچ يك از اين فروض معقول و پذيرفتنى نيست و با اثبات سه اصل ذيل، سستى بنيان و بنياد فرضيه‏هاى فمينيستى، آشكار خواهد شد:

  • 1. اثبات تفاوت‏هاى زن و مرد در نظام آفرينش؛
  • 2. فطرى و سرشتى بودن تفاوت‏هاى تكوينى زن و مرد؛
  • 3. عدالت محورى در نظام حقوقى.

بديهى است مبناى حقوق، «عدالت» است نه برابرى و تشابه ظاهرى؛ از اين رو، هرگونه تفاوتى را «تبعيض» قلمداد كردن، نادرست است. تبعيض تفاوت‏هاى ناروا و بناحق است؛ در حالى كه مقتضاى عدالت، قرار گرفتن هر چيز در جايگاه شايسته آن است[2] . نتيجه آن نيز تعيين حقوق و تكاليف يكسان و همانند در موارد اشتراك بين زن و مرد و وضع حقوق و تكاليف ناهمانند ـ ولى متناسب با استعدادها و ظرفيت‏هاى آن دو ـ در موارد اختلاف و تفاوت بين آنها است.

ناديده‏انگارى تفاوت‏ها در فرآيند تقسيم كار، نه تنها غيرمنطقى و مخالف سيره عقلايى است؛ بلكه گاهى طنزآميز نيز مى‏باشد. چه اينكه «برابرى» در شرايط نابرابر و نامتساوى، به همان اندازه ظلم محسوب مى‏شود كه «نابرابرى» در شرايط متساوى و برابر. به قول «چسترسون»؛ «بدين‏وسيله در عصر مدرن، ظلم‏ها و ستم‏هاى جديد و شكننده‏ترى بر جامعه زنان تحميل شده است»[3] .

«رافائل» نيز مى‏گويد: مقتضاى انصاف توجه به يك اصل عقلانى، منطقى و استوار است. اصلى كه صرفاً مرتبط با اخلاق نيست؛ بلكه با عقلانيت در مسائل نظرى و علمى همراه است. اين اصل ما را ملزم مى‏سازد كه: در موارد مشابه، برخورد همانند و در موارد متفاوت، برخورد متفاوت و ناهمسان داشته باشيم [4].

 

حال، اين مسئله مطرح مى‏شود كه اين اختلافات، با چه ملاكى، منشأ بعضى از تفاوت‏هاى اجتماعى و حقوقى است؟

در اين باره گفتنى است؛ قانون براى نوع افراد جامعه وضع مى‏شود، نه افراد معدود؛ زيرا قانون‏گذارى براى يكايك افراد، به طور جداگانه ممكن نيست. البتّه در مقام عمل و اجراى قانون، بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شايد بسيارى از تفاوت‏هاى تكوينى‏اى كه روان‏شناسان، فيزيولوژيست‏ها و... بر شمرده‏اند، به طور كامل در بين تمام زنان و مردان شايع نباشد؛ به طور مثال بيشتر زنان، احساساتى‏تراند ولى ممكن است تعدادى نيز احساسى نباشند اما قانون براى نوع افراد وضع مى‏شود. البته اگر در مقام اثبات، آشكار شود كه همان خصلت نوعى، علّت تامّه جعل يك حكم خاص است، قهرا در موارد نبود آن خصلت، قانون ديگرى وضع مى‏شود. اما اگر آن خصلت، يكى از علت‏هاى جعل حكم باشد يا اثبات نشود كه علت ديگرى مؤثّر در جعل آن حكم نبوده است، از آن خصلت به حكمت تعبير و گفته مى‏شود: حكمت وضع فلان قانون، اين است. از اين رو در موارد نبود شرايط، انتفا يا تغيير حكم را اقتضا نمى‏كند.

 

[1] Convention on the Elimination of all forms of Discroimintion against Women.
[2]. مرتضى مطهرى، عدل الهى، تهران: انتشارات صدرا، ص 59.
[3]. عبدالرسول هاجرى، فمينيسم جهانى و چالش‏هاى پيش‏رو، قم: بوستان كتاب، ص 25.
[4] D.D Raphael; Problems of Political Philosophy; London: Pall Mall Press. 1970; pp.175-176.



نظر شما راجع به اين مقاله

 

 نظر سنجي: عالي خوب متوسط  ضعيف  

     نظر متني:
    
نام/نشاني ايميل :
     متن :
              
                                                                         
               

     ارسال براي دوستان :
     نام شما:    نشاني ايميل:  
   
      

 



ويژه


انتشار اينترنتي مطالب يا چاپ در نشريات دانشجويي با ذکر منبع موجب امتنان است

نقل مطالب در ديگر نشريات با اطلاع ين مجموعه و ذکر منبع بلامانع است

بري چاپ در کتب، کسب اجازه کتبي الزامي است

اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها