آيا متعه و ازدواج موقت در قرآن و يا زمان پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) وجود داشته است؟
متعه يک نوع پيوند زناشويي مشروع است همانند ازدواج دائم، با اين تفاوت که متعه به صورت ازدواج موقت است؛ ازاين رو متعه يکي از مصاديق «أزواجهم» در اين آيه شريفه است:
(((وَ الَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهِم حافِظُونَ. إِلاّ عَلي أَزواجِهِم أَو ما مَلَکَت أَيمانُهُم)))[ مؤ منون 23، آيات 5-6.]؛
«کساني که پاکدامنند مگر در مورد همسرانشان يا کنيزاني که به دست آورده اند».
متأسفانه برخي از وهابي ها «متعه» و ازدواج موقت را به معناي زنا و فحشا مي دانند و شيعه را متهم به زنا مي کنند، در حالي که در کتاب هاي تفسيري و حديثي خودشان احکام و شرايطي براي متعه بيان شده که آن را از زنا متمايز مي کند، در ذيل به شرايط و احکام متعه اشاره مي شود:
1. تعيين اجرت يا مهريه.
2. تعيين وقت و زمان.
3. صيغه عقدي که مشتمل بر ايجاب و قبول است.
4. جدا شدن به وسيله سپري شدن زمان عقد يا اين که مرد، مدت خود را بذل کند و ببخشد.
5. عدّه نگه داشتن زن پس از متعه (زني که داراي عادت ماهانه است بايد يک دوره عدّه نگه دارد و زني که عادت ماهانه ندارد چهل و پنج روز بايد عدّه نگه دارد).[ وسايل الشيعه، ج 14، ص473.]
6. ارث نبردن زن.
7. اگر فرزندي به دنيا بيايد، فرزند مشروع است و از پدر خود ارث مي برد و نفقه فرزندان بر عهده پدر است.
8. ازدواج با دختر باکره نياز به اذن و اجازه ولي او دارد و بدون اذن ولي عقد باطل است.[ وسايل الشيعه، ج 14، ص 458.]
مفسران بزرگ اهل سنت مانند ابن کثير دمشقي، امام قرطبي و سيوطي و فخر رازي در تفاسير خود ذيل آيه 24 سوره نساء، شرايط و احکام مذکور را براي متعه ذکر کرده اند.[ تفسير ابن کثير، ج 1، ص 486؛ الجامع لأحکام القرآن، قرطبي، ج 6، ص 214؛ الدرّ المنثور، سيوطي، ج2، ص 484؛ التفسير الکبير، فخر رازي، ج 5، ص 52 و 51.]
اگر انسان منصفي اين شروط و احکام را با زنا و فحشا مقايسه کند، خواهد فهميد که به هيچ عنوان اين دو عمل با هم قابل مقايسه نيستند، هرگز در زنا و فحشا، عدّه نگه داشتن و صيغه عقد و تعيين وقت و ساير احکام وجود ندارد، در حالي که رعايت اين احکام در ازدواج موقت الزامي است.
نکته دوم آن که ازدواج موقت و متعه مشروعيت خود را از قرآن کريم گرفته است؛ آيه 24 سوره مبارکه نساء مي فرمايد:
(((فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)))؛
«زناني را که متعه کرده ايد، مهرشان را به عنوان فريضه اي به آنان بدهيد».
شيعه و سني بر اين باورند که اين آيه درباره ازدواج موقت و نکاح متعه نازل گرديده است؛ هفده تفسير مهم از تفاسير اهل سنت تصريح به نزول آيه در مورد متعه دارند.[ از جمله اين تفاسير: صحيح بخاري کتاب التفسير، صحيح مسلم (کتاب الحج)، مسند احمد، تفسير طبري تفسير فخر رازي، تفسير قرطبي، تفسير بغوي، تفسير کشاف، تفسير ابن کثير، تفسير خازن، تفسير ابي السعود، تفسير الدرّ المنثور سيوطي، تفسير ابي حيان، تفسير بيضاوي، احکام القرآن جصّاص و... .]
جالب آن که برخي از مفسران مانند طبري و ابن کثير و ديگران از ابن عباس و أبي بن کعب و سعيد بن جبير و سدي نقل مي کنند که آنها آيه را بدين گونه تلاوت مي کردند: «فما استمتعتم به منهنّ إلي أجلٍ مسمّي»[ تفسير ابن کثير، ج 1، ص 486.]، قيد «إلي أجلٍ مسمّي» خود بهترين گواه براي آن است که آيه شريفه درباره متعه و ازدواج موقت نازل گرديده است.
ابن کثير دمشقي که تفسيرش در ميان وهابيت جايگاه برجسته و ممتازي دارد، در ذيل آيه 24 نساء مي گويد: «به عموم اين آيه بر نکاح متعه استدلال شده است و بدون شک، متعه در آغاز اسلام مشروع و حلال بوده سپس حکم آن نسخ شده است. البته ابن عباس و گروهي از صحابه پيامبر قايل به مباح بودن متعه در حالت ضرورت و اضطرار بوده اند و اين روايتي است که احمد بن حنبل نقل کرده است»[ همان.].
آري، متعه در آغاز اسلام مشروع بوده است ولي هيچ دليل معتبري بر نسخ شدن آن توسط پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) نداريم.
سيوطي در کتاب تاريخ الخلفاء تصريح مي کند که نخستين کسي که متعه را حرام کرد، خليفه دوم عمربن الخطاب بود، «هو (عمر) اوّل مَن حرَّم المتعة».[ تاريخ الخلفاء، سيوطي ص 144.]
همچنين در صحيح مسلم از جابربن عبدالله انصاري اين گونه روايت شده است: «عن جابر بن عبدالله قال: کنّا نستمتع بالقبضة مِنَ التمّر و الدّقيق الأيامَ علي عهد رسول الله(صلي الله عليه و آله و سلم) و أبي بکر حتي نهي عنه عُمر في شأن عمر و بن حريث»[ صحيح مسلم، ج 2، ص 1023، کتاب النکاح، باب نکاح المتعة، حديث 16.].
«جابر بن عبدالله گفت: ما در زمان پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) و زمان ابوبکر متعه انجام مي داديم در مقابل يک مشت خرما و آرد تا اين که عمر بن الخطاب متعه را در قضيه عمروبن حريث، حرام کرد».
آري عمر بن الخطاب در آن خطبه اي که براي مردم خواند، چنين گفت: «متعتان کانتا علي عهدِ رسول الله(صلي الله عليه و آله و سلم) و أنا أنهي عنهما و أعاقبُ عليهما متعة النساء و متعة الحج»[ السنن الکبري، بيهقي، ج 10، ص 490، کتاب النکاح، حديث شماره 14506.]؛ «دو متعه بود (متعه حج و متعه نساء) که در عهد رسول خدا مباح و حلال بود ولي من از آن دو نهي مي کنم و هر کس آن را انجام دهد او را مجازات مي کنم، يکي متعه زنان و يکي متعه حج است».
ازاين رو يحيي بن أکثم از مردي در بصره پرسيد: در جواز «متعه» به چه کسي اقتدا کرده اي؟ آن مرد گفت: به عمر بن الخطاب. گفت: چگونه به وي اقتدا کردي در حالي که عمر شديدترين و سخت گيرترين مردم نسبت به متعه بود. آن مرد گفت: در خبر صحيح آمده که عمربن الخطاب بر فراز منبر رفت و گفت: خدا و رسولش دو متعه را بر شما حلال کرد (متعه نساء و متعه حج) و من اين دو متعه را بر شما حرام مي کنم و هر کس آن را انجام داد او را مجازات مي کنم. ما شهادت عمر بر حلال بودن آن دو متعه را قبول کرديم ولي تحريم آن دو را از وي نپذيرفتيم[ محاضرات الاُدباء، راغب اصفهاني، ج 2، ص 235.]. يعني خود خليفه دوم در اين خطبه اش تصريح مي کند که متعه در زمان رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) حلال بوده و پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) آن را تحريم نکردند و من حلال خدا را حرام مي شمارم!!
امام علي(عليه السلام) درباره عملکرد نادرست خليفه دوم مي فرمايند: «لو لا أنّ عمر رضي الله عنه نهي عن المتعه ما زني إلاّ شقي»[ تفسير الطبري، ج 8، ص 178؛ الدرّ المنثور، ج 2، ص 486، التفسير الکبير، ج 5، ص 52.]؛ «اگر عمر بن خطاب از انجام متعه نهي نمي کرد، جز انسان شقاوتمند مرتکب زنا نمي شد».
نکته شايان ذکر آن که بسياري از صحابه گران قدر پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) معتقد به جواز و حلال بودن متعه، پس از رحلت ايشان بوده اند.
علامه اميني در کتاب گرانسنگ «الغدير» نام بيست نفر از صحابه پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) که معتقد به جواز و حليت متعه بوده اند را ذکر مي کند[ الغدير، ج 6، ص 313.] و اين خود بهترين گواه بر عدم نسخ متعه مي باشد.
ابن حزم آندلسي که از طرفداران تفکر اُموي است و فرد متعصبي است، درباره صحابه اي که پس از رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) معتقد به جواز و مباح بودن متعه بوده اند، مي گويد: «هر آينه پس از رحلت رسول اکرم(صلي الله عليه و آله و سلم) گروهي از سلف صالح از صحابه بر حلال بودن و جواز متعه ثابت قدم ماندند، از صحابه افرادي همچون: اسماء دختر ابوبکر صديق، جابربن عبدالله انصاري، ابن مسعود، ابن عباس، معاوية بن ابي سفيان، عمرو بن حُريث، ابوسعيد خدري، سلمه بن اميه بن خلف، معبد بن أميه بن خلف. و از تابعين افرادي همچون: طاووس، عطاء، سعيد بن جبير و ساير فقهاي مکه معتقد به حلال بودن و جواز متعه پس از پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) بوده اند».[ المحلي، ابن حزم، ج11، ص 169، کتاب النکاح، مسئله 1858.]
نکته مهم ديگر درباره متعه اين است که ازدواج موقت همراه با شرايط و زمينه هاي آن، يک راه کار منطقي و خردپذير براي حل پاره اي از مشکلات و آسيب هاي اجتماعي است.
جالب آن که کساني که حلال خداوند را حرام نمودند، يا امور ناپسند ديگري مثل جهاد نکاح را جايگزين آن کرده اند و يا ازدواج موقت را با شکل و قالب ديگري پذيرفته اند. اهل سنت ازدواجي دارند به نام «الزواج بِنيّة الطّلاق» که حقيقت آن در واقع همان ازدواج موقت و متعه است ولي از نام بردن آن امتناع مي ورزند[ شرح صحيح مسلم، باب نکاح المتعه، ج 5 / 76.].
امام نووي بزرگ شارح صحيح مسلم، در شرح خود اين گونه مي آورد: «اگر مردي با زني ازدواج کند و صيغه عقد را به طور مطلق بخواند - قيد نکند که عقد او دايم يا موقت است - و نيت اين مرد آن باشد که مدّت معيني با اين زن زندگي کند و بعد از او جدا شود، غالب فقهاي اهل سنت بر اين باورند که اين نکاح صحيح و حلال است».
در ميان بزرگان اهل سنت، کساني بوده اند که خود ازدواج موقت انجام مي داده اند؛ به عنوان نمونه، راغب اصفهاني در کتاب «محاضرات الأدباء» نقل مي کند که «عبدالله بن زبير» فرزند متعه بوده است، هنگامي که زبير، اسماء دختر ابوبکر را متعه نمود، حاصل اين ازدواج موقت «عبدالله بن زبير» بود.[ مادر عبدالله بن زبير به او گفت: «ما ولدتک الاّ في المتعة» محاضرات الأدباء، ج2، ص 234.]


کانال تلگرامی پرسمان: @porseman

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن