از آنجايي كه قرآن كتابي كامل مي باشد بنابراين (طبق سوره انعام آيه 38و114) تنها طبق قرآن عمل مي كنيم آيا نيازي به احكام و فتواي فقها داريم؟

درپاسخ به اين سوال توجه به منابع احكام ضرورت دارد :
. 1 بدون شك قرآن اولين و مهم ترين منبع شناخت احكام الهى است . در قرآن به آيات گوناگونى در زمينه ى مسائل اعتقادى ، اخلاقى ، تاريخى ، فقهى ، حقوقى ، سياسى و . . . برمى خوريم كه مورد استناد فقيهان و اسلام شناسان قرار مى گيرد . بدون شك براى استفاده از آيات قرآن مى بايست شايستگى لازم از جهت علمى كسب نمود ، يعنى براى فهم صحيح قرآن و آيات آن كسب مقدماتى مانند آشنايى با صرف و نحو عرب ، آگاهى از تاريخ اسلام ، اطلاع از شأن نزول آيات ، شناخت آيات ناسخ و منسوخ ، مطلق و مقيد ، عام و خاص ، مجمل و مبيّن و . . . لازم است . متأسفانه بعضا ديده مى شود ، افرادى كه هيچ گونه تخصصى در مسائل دين ندارند براى اثبات نظرات خود به آيه يا آياتى از قرآن استناد مى كنند و نظرات خود را بر قرآن تحميل مى نمايند . گويا ديوارى كوتاه تر از ديوار دين سراغ ندارند در صورتى كه در عصرى زندگى مى كنيم كه آن را عصر « تخصص ها » ناميده اند و هر كس تنها در رشته اى كه تخصص آن را دارد مى تواند اظهار نظر نمايد . در هر صورت قرآن يكى از منابع شناخت دين و استخراج احكام الهى است .
2 - سنت : سنت كه يكى ديگر از منابع احكام شريعت است ، يعنى گفتار ، كردار و تقرير معصوم ( ع ) . عمل به گفتار معصوم ( ع ) درواقع عمل به قران است چرا كه درقران بيان شده استك « ما اتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم فانتهوا ) گفتار يعنى حديث و سخن . گاهى ممكن است معصوم ( ع ) حكمى را به صورت حديث بيان كند و مثلا فلان كار را براساس علوم لدنّى كه دارد واجب يا حرام و يا مستحب و مكروه بداند . حديث معصوم ( ع ) اگر از نظر سند و ساير جهات مشكلى نداشته باشد ، حجت است و همانند آيه ى قرآن قابل استناد مى باشد . كردار معصوم ( ع ) يعنى اين كه معصوم ( ع ) عملا كارى انجام داده باشد و شواهد و قرائن بر وجوب يا استحباب آن كار دلالت داشته باشد ، اين نيز حكم حديث معصوم را دارد و قابل استناد مى باشد . تقرير معصوم بدان معناست كه كسى يا كسانى در برابر معصوم كارى انجام داده باشند و معصوم مخالفتى نكرده باشد بلكه با سكوت خود آن را تأييد نموده باشد . اين نيز جزء سنت به حساب مى آيد و قابل استناد مى باشد . بديهى است منظور از معصوم ( ع ) فقط شخص پيامبر ( ص ) نيست بلكه طبق حديث ثقلين ، امامان ( ع ) نيز معصوم مى باشند و مرجعيت علمى براى مسلمانان دارند .
3 - عقل يكى ديگر از منابع احكام شريعت « عقل » مى باشد . منظور اين است كه گاهى يك حكم شرعى را به دليل عقل كشف مى كنيم و به وجوب يا تحريم موضوعى پى مى بريم . به عنوان مثال در زمان شارع و صدر اسلام چيزى به عنوان ترياك وجود نداشته لذا در منابع اسلامى حكمى درباره ى حرمت يا عدم حرمت ترياك وجود ندارد اما ما با استفاده از حكم عقل به حرمت استفاده از ترياك پى مى بريم . زيرا عقل به ما مى گويد اعتياد به ترياك مفسده ى لازم الاحتراز دارد و بايد از آن اجتناب كرد و هم چنين در جايى كه انجام كارى مصلحت لازم الاستيفايى دارد و در منابع اسلامى دستورى درباره ى آن نيامده است ، عقل حكم به وجوب آن مى كند . شايان ذكر است حجيت حكم عقل زمانى است كه عقل به مصلحت لازم الاستيفاء و يا مفسده ى لازم الاحتراز به طور قطع و يقين پى ببرد نه به صورت گمان و حدس و تخمين ، آن گونه كه برخى از جاهلان در قضاوت هاى خودشان با تكيه بر حدس و گمان مى گويند عقل به ما چنين و چنان دستور مى دهد . در علم اصول فقه بحث حجيّت عقل را تحت عنوان قاعده ى ملازمه بيان مى شود كه توضيح بيشتر آن در اين مختصر نمى گنجد . از آن چه گذشت روشن شد كه احكام و دستورات شرعى آن نيست كه فقط در قرآن آمده باشد بلكه آن چه در سنت معصومين ( ع ) و نيز حكم قطعى عقل آمده و مى آيد ، حكم شرعى به حساب مى آيد و لازم الاجرا مى باشد . از آن چه گذشت روشن شد كه احكام و دستورات شرعى آن نيست كه فقط در قرآن آمده باشد بلكه آن چه در سنت معصومين ( ع ) و نيز حكم قطعى عقل آمده و مى آيد ، حكم شرعى به حساب مى آيد و لازم الاجرا مى باشد .
. 5 انواع احكام احكام و مسائل اسلامى را مى توان به دو دسته احكام « شرعى فردى » و احكام « اجتماعى و سياسى » تقسيم نمود . در احكام شرعى فردى ، هر شخصى براى تعيين وظيفه و تكليف خود ، به مجتهد اعلم - كه در كشف و استنباط احكام از ديگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده مراجعه مى كند . از آنجا كه چنين احكامى به فرد تعلق دارد نه به جامعه ، تعدد مراجع و فتاواى مختلف ، هيچ گونه مشكلى به وجود نمى آورد و هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خود است . لزوم تقليد ازمرجع خاص را درمسايل شخصى ، مى توان درامورزيرجستجو نمود : در شريعت اسلام ، واجبات و محرماتى وجود دارد كه خداى حكيم ، آنها را براى سعادت دنيا و آخرت انسان تشريع كرده است واجبات و محرماتى كه اگر انسان آنها را اطاعت نكند ، نه به سعادتِ مطلوب مى رسد و نه از عذاب سرپيچى از آنها در امان مى ماند . براى شناخت احكام شرعى ، آگاهى هاى فراوانى ، از جمله : فهم آيات و روايات ، شناخت حديث صحيح از غير صحيح ، كيفيت تركيب و جمع روايات و آيات و ده ها مسأله ديگر لازم است كه آموختن آنها ، نيازمند سال ها تلاش جدى است . در چنين حالتى ، مكلف خود را در برابر سه راه مى بيند : نخست اينكه راه تحصيل اين علم ( اجتهاد ) را در پيش گيرد دوم اينكه در هر كارى آراى موجود را مطالعه كرده ، به گونه اى عمل كند كه طبق همه آرا عمل او صحيح باشد ( احتياط كند ) سوم اينكه از رأى كسى كه اين علوم را به طور كامل آموخته و در شناخت احكام شرعى كارشناس است ، بهره جويد . بى شك ، اگر او در راه اول به اجتهاد برسد ، كارشناس احكام شرعى شده ، از دو راه ديگر بى نياز ، خواهد بود امّا تا رسيدن به آن ، ناگزير از دو راه ديگر است . راه دوم نيازمند اطلاعات كافى از آراى موجود در هر مسأله و روش هاى احتياط است و در بسيارى از موارد ، به دليل سختى احتياط ، زندگى عادى او را مختل مى كند .
ناگزير گزينه « تقليد » براى توده مردم حتميت مى يابد . اين سه راه اختصاص به برخورد انسان با احكام شرعى ندارد بلكه در هر رشته تخصصى ديگر نيز وجود دارد . به عنوان مثال يك مهندس متخصص را فرض كنيد كه بيمار مى شود . او براى درمان بيمارى خويش ، يا بايد خود به تحصيل علم پزشكى بپردازد ، يا تمام آراى پزشكان را مطالعه كرده ، به گونه اى عمل كند كه بعداً پشيمان نشود و يا به پزشك متخصص رجوع كند . راه نخست او را به درمان سريع نمى رساند . راه دوم نيز بسيار دشوار است و او را از كار تخصصى خود ( مهندسى ) باز مى دارد . از اين رو بى درنگ از پزشك متخصص كمك مى گيرد و به رأى او عمل مى كند . وى در عمل به رأى پزشك متخصص ، نه تنها خود را از پشيمانى آينده و احياناً سرزنش دوستان نجات مى دهد بلكه در اغلب موارد ، درمان نيز مى شود . مكلف نيز در عمل به رأى مجتهد متخصص ، نه تنها خود را از پشيمانى آخرت و عذاب الهى نجات مى دهد بلكه به مصالح احكام شرعى نيز دست مى يابد . در هر صورت از خود خدا هم كه بپرسيد , بدون واسطه كه جواب نمى دهد بلكه مى گويد از اهل فن سئوال كن وشما را به متخصص در دين ارجاع مى دهد , رجوع به مجتهد هم بنوعى رجوع به خداست , زيرا خداوند دستور داده مشكلات خود را از دانايان بپرسيد . انسان نيازهاى متعددى دارد كه به تنهائى قادر به حل آنها نيست , اگر اتومبيل شما خراب شد از چه كسى سئوال مى كنيد وكمك مى گيريد براى رفع مشكل , بديهى است كه به مكانيك رجوع مى كنيد , در ساير امور نيز چنين است هر فردى در هر حدى از دانش باشدنيازهاى گوناگون خود را خودش نمى تواند تامين كندوناچار است از گروههاى ديگر كمك بگيرد , استاد وپروفسور هم وقتى دستش زخم شد به پزشك رجوع مى كند , وقتى يخچال خانه اش خراب شد سراغ تعمير كار يخچال مى رودو .
. . بنا بر اين فلسفه رجوع به متخصص در دين واضح است , مگر براى كسى كه خداى نا كرده دين در زندگى او جايگاه مهمى نداشته باشدويا فهم دين براى بديهى باشد . احكام اجتماعى و سياسى به دو دسته تقسيم مى شود : يكم . در مسائلى كه در عين اجتماعى بودن ، كارى به امور الزامى حكومتى و قوانين و مقررات دولتى ندارد اگر مرجع تقليد نظر خاصى داشته باشد ، بايد نظر مرجع تقليد اجرا گردد مثلاً در بعضى از عمليات هاى بانكى ، مراجع تقليد نظرات خاصى دارند و از آنجا كه حكومت اسلامى مردم را موظف به انجام آنها نكرده و مردم مخيرند ، لذا بايد از نظر مرجع تقليد اطاعت نمود . به عنوان مثال اگر نوعى قرارداد بانكى از سوى جمهورى اسلامى مجاز شناخته شود ولى يكى از مراجع تقليد آن معامله را ربوى و حرام بداند ، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است كه از آن پرهيز كنند .
1
دوم . مسائلى كه در آنها حكم حكومتى و قوانين و مقررات الزامى از طرف دولت اسلامى وجود دارد و مخاطبان خود را موظف به اطاعت و اجراى آن مى سازد . در اين موارد تمامى افراد جامعه - اعم از ولى فقيه ، مراجع تقليد و مقلدان آنان موظف به اجراى فرمان ها و مقررات حكومت اند . در چنين مواردى اگر بين فتواى مراجع تقليد با حكم حكومتى ، تعارض و اختلاف پيش بيايد نظر حكومت و ولى فقيه هميشه مقدم است چنان كه فقها در مورد قضاوت تصريح كرده اند . حتى در رساله هاى عمليه نيز آمده است : اگر يك قاضى شرع در موردى قضاوت كرد ، قضاوت او براى ديگران حجت است و نقض حكم او حتى از طرف قاضى ديگرى كه اعلم از او باشد ، حرام است . حضرت امام ( ره ) در اين باره مى فرمايد : « قيام براى تشكيل حكومت و اساس دولت اسلامى از قبيل واجب كفايى است بر فقهاى عدول پس اگر يكى از آنان موفق به تشكيل حكومت شود ، ديگران بايد از او تبعيت كنند » .
2
البته اگر ولى فقيه خطاى آشكارى مرتكب شد پيروى از او جايز نيست . H « حكم الحاكم الجامع للشرائط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبين خطأه » E .
3

( 1 ) براى آگاهى بيشتر . ك : الف . آيت الله جوادى آملى ، ولايت فقيه ولايت ، فقاهت و عدالت ، ص 47 ب . قاضى زاده ، كاظم ، انديشه هاى فقهى سياسى امام خمينى ، ص . 32
( 2 ) امام خمينى ، كتاب البيع ، ج 2 ، ص 465 و . 466
( 3 ) عروه الوثقى ، مسأله 57 ، باب اجتهاد و تقليد .



کانال تلگرامی پرسمان: @porseman

سایت موضوعی قرآن و حدیث سایت موضوعی اهل بیت علیهم السلام سایت موضوعی مهدویت سایت موضوعی سیاسی سایت موضوعی معارف
سایت موضوعی اخلاق سایت موضوعی عرفان های نوظهور سایت موضوعی احکام سایت موضوعی مشاوره سایت موضوعی حقوق زن
سایت موضوعی لبخند سایت موضوعی وهابیت سایت موضوعی ادیان سایت نکات قرآن